تشکیل وزارت بازرگانی؛ اولویت اقتصادی یا ایده‌ی سیاسی؟
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۹۸۵۹
مرور تحولات مربوط به تفکیک و ادغام بخش بازرگانی در وزارت صمت در دهه‌های گذشته نشان میدهد که انگیزههای سیاسی حول آن بر مباحث کارشناسی برتری پیدا کرده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرور تحولات مربوط به تفکیک و ادغام بخش بازرگانی در وزارت صمت در دهه‌های گذشته نشان میدهد که انگیزههای سیاسی حول آن بر مباحث کارشناسی برتری پیدا کرده است و در شرایطی که کمتر از یک‌سال به پایان دوره مجلس یازدهم باقی مانده است و کشور وارد فضای انتخاباتی شده است، زمان مناسبی برای اعمال تغییرات بنیادی در سیاست‌های بخش بازرگانی و تجاری کشور نیست و این موضوع می‌تواند به بازار مصرف در ماه‌های آینده آسیب وارد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجلس در هفته گذشته و بعد از چندسال مخالفت با جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت، به کلیات لایحه دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی رای مثبت داد. ایده تفکیک وزارت صمت برای هفتمین بار در شش سال گذشته مجددا طرح شده است و به‌نظر میرسد که با وجود مخالفت مراکز پژوهشی و برخی از نهادهای حاکمیتی، ناکارآمدی وزارت صمت در مدیریت بازار در طول دهه نود، راه را برای تشکیل وزارت بازرگانی تسهیل کرده است.
سیر تطور تفکیک و ادغام حوزه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در اقتصاد ایران بیش از 90سال قدمت دارد و سیاست‌گذاران مرتبا در حال آزمون و خطا در تغییر ساختار اداری آن هستند. این بار حامیان تفکیک تجارت از صنعت و به بهانه کنترل قیمت‌ها، خواستار سازوکار متفاوتی برای ساماندهی بازار هستند. این در حالی است که تجربه‌های داخلی و خارجی و تئوری‌های اقتصادی شاهدی در تایید موفقیت این گزاره ارائه نمی‌کند.
مرور ادبیات رسانه‌ای در ضرورت ادغام و یا تفکیک بخش بازرگانی و صنعتی در دو دهه گذشته نشان میدهد که این موضوع، اسیر تقابل‌های سیاسی و جناحی شده است و تقریبا تمام محسناتی که برای ادغام آن در دهه هشتاد طرح شده بود، امروز به‌عنوان هدف سیاستگذار برای تفکیک بخش بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عدم همراهی کمیسون‌های اقتصادی با تشکیل وزارت بازرگانی
موضوع ایجاد ساختار مستقل برای حوزه بازرگانی در طول سال‌های اخیر با مخالفت جدی کمیسیون‌های تخصصی در ادوار مجلس مواجه شده است و طرح لایحه دولت هم به جای طرح در کمیسیون‌های تخصصی صنایع، کشاورزی و یا اقتصادی در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری می‌شود که حاکی از نگاه منفی بخش قابل توجهی از بدنه کارشناسی مجلس با ایده تفکیک وزارت صمت است.
نمایندگان در کلیات لایحه تشکیل وزارت وازرگانی هم بعد از رای حداقلی نمایندگان مجلس (129 رای موافق، 101 رای مخالف و 4 ممتنع) برای رفع ابهام با اصل 130 قانون اساسی و ماده 153 قانون آیین نامه داخلی مجلس، به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. اما این پایان کار نیست و 30 نفر از نمایندگان مجلس خواستار مسکوت ماندن بررسی لایحه فوق به مدت یک‌سال شدند که به موافقت دولت احتیاج دارد.
سیاست دوگانه دولت در قبال ایده تشکیل وزارت بازرگانی
موضوع تفکیک وزارت صمت در دولت هم با دو نگاه متفاوت همراه بوده است. فاطمی امین، وزیر سابق صمت به عنوان مخالف جدی تفکیک وزارت صمت، از همان ابتدای شروع کار خود، به دنبال تغییر ساختار مدیریتی (چارت سازمانی) وزارتخانه رفت و به جز بخش حقوقی، اهداف و وظایف تمام معاونت‌‌‌ها را تغییر داد و آن را نقطه آغاز ادغام واقعی در این مجموعه قلمداد کرد.
فاطمی امین معتقد بود که در طول دهه نود، بخش بازرگانی تنها به‌شکل اسمی به وزارت صنعت و معدن متصل شده بود و بدون همراهی با بخش تولید، مستقل عمل می‌کرد. نهایی‌شدن این تغییرات -به‌عنوان مهمترین پروژه اصلاح مدیریتی وزارت صمت- با شروع روند استیضاح وی در تابستان سال قبل مصادف شد و فرصتی برای نمایش نتایج خود پیدا نکرد.
عدم بررسی موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در لایحه برنامه هفتم توسعه
با وجود همزمانی تصویب لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی و لایحه برنامه توسعه هفتم در هیات دولت، موضوع تغییر شرح وظایف بخش بازرگانی در لایحه برنامه هفتم توسعه مغفول باقی مانده است که نشانه‌ای از عدم اجماع کامل دولت نسبت به رویکرد جدید به این بخش و تفکیک مجدد وزارت صمت است. به‌نظر میرسد که انگیزههای سیاسی برخی مدیران ذی‌نفع از مهمترین دلایل تسریع در پیشبرد طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دولت و مجلس باشد که به‌رغم مخالفت بخشی از کارشناسان و مدیران ارشد دولتی، این موضوع را به‌عنوان ایده اولویت‌دار در دولت مطرح کرده است.
در شرایطی که بازار به دلیل تداوم ریسک‌های سیاسی و بی‌ثباتی قوانین و برخی مدیریت‌ها دچار نااطمینانی‌های جدی شده است و از سویی کمتر از یک‌سال به پایان دوره مجلس باقی مانده است، تفکیک دفعی بخش بازرگانی و تغییر ساختار آن، به سیاست مدیریت بازار مصرف در ماه‌های آینده آسیب خواهد زد.
این موضوع با وارد شدن کشور به شرایط انتخاباتی و تشدید برخی اختلافات سیاسی، بیشتر خواهد شد و می‌تواند فضای عمومی اقتصادی را متشنج کند. به‌نظر میرسد که مسکوت ماندن بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و انتقال مباحث مربوط به آن به ذیل روند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، یک راه‌حل میانی برای افزایش وزن کارشناسی موضوع و ایجاد همگرایی بیشتر برای اعمال تغییرات بنیادی در سیاست مدیریت بازار و تجارت کشور باشد
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی تفکیک وزارت صمت بخش بازرگانی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۹۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عباس عبدی به سخنان مهدی نصیری: اصلاح‌طلبی و براندازی دو راهبرد غیر قابل جمع است
به گزارش جماران؛ گفت و گوی عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی با خبرآنلاین در پی می آید:
پس از گفتگوی آقای نصیری با بی‌بی‌سی انتقادهای زیادی بویژه از سوی اصلاح‌طلبان داخلی مطرح شد دلیل آن چیست؟
واقعیت این است که در این مورد خاص اصولگرایان عزیز هستند که باید موضع‌گیری صریحی می‌کردند، آنان که درباره همه چیز برای اعلام موضع پا به رکاب هستند در این مورد سکوت کرده‌اند. ولی چون نمی‌خواهند به انتساب گذشته ایشان اشاره شود یا به این علت که به درستی گمان می‌کنند موضع‌گیری آنان فاقد نفوذ است زحمت این کار را بر دوش اصلاح‌طلبان انداخته‌اند.
فکر می‌کنید که چرا آقای نصیری فرایند عبور از منتهی‌الیه حکومت را تا منتهی‌الیه اپوزیسیون طی کرده است؟ و چرا با ایشان برخورد نشد و به راحتی اجازه خروج هم داشتند.
واقعیت این است که گرچه عبور این فاصله از سوی آقای نصیری موجب تعجب است ولی خیلی هم فوری رخ نداده است و چند سال طول کشیده است. این پدیده در میان جناح اصولگرایان حاکم مسبوق به سابقه است و تا کنون افراد زیادی این مسیر را رفته‌اند. علت هم این است که آنان از نزدیک شاهد موارد بی‌صداقتی یا توطئه‌چینی و دودوزه‌بازی و در نهایت عمق اندک افکار در آن سو هستند. ابتدا خود را توجیه می‌کنند و می‌گویند انشاالله گربه است ولی وقتی زیاد شد از درون خالی می‌شوند و کافی است یک تجربه منفی شخصی هم پیدا شود و به یکباره از آنها عبور نمایند.
درباره عدم برخورد و آزادی خروج هم بیش از آن که نکته‌ای متوجه آقای نصیری باشد مربوط به تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های رفتاری جاری است که موجب می‌شود کسانی را برای زدن کوچکترین حرفی احضار کنند و برای حجاب چنین تحت فشار قرار گیرند، دیگران با بیان تندترین مواضع آزاد باشند. در واقع باید با همه همین‌گونه با سعه صدر مواجه شوند. امیدواریم که چنین شود. مبنای رفتار نباید سیاسی باشد باید قضایی محض باشد.
فارغ از اینها به نظر شما ایشان چرا رفت؟
ما وظیفه داریم همان را که گفته باور کنیم مگر این که شواهد دیگری در نقض آن بیان شود. ولی مشکل آقای نصیری این است که به دلائل پیش‌گفته و سوابق موجود، احتمال کمی وجود دارد که افکار عمومی با گزاره‌های اعلام شده ایشان همدلی کند، لذا همه در پی یافتن طرح و برنامه‌ای پیچیده در پشت ماجرا هستند. با این حال باید منتظر بود تا حقیقت روشن شود.
به نظرتان آن طرف از او استقبال خواهند کرد؟
پاسخ به این پرسش سخت است. آن طرف نیروهای پراکنده و با وابستگی‌ها و کارفرمایان سیاسی و فکری و حتی مادی گوناگونی هستند. بعلاوه در سطح اظهار نظر که افراد حرف‌های خودشان را می‌زنند ولی در سطح همکاری بعید می‌دانم که با وجود چنین وضعی اعتماد کسی برای اقدام عملی جلب شود.
به عنوان آخرین سوال فکر می‌کنید ایده او برای کسانی جذاب است؟
دنیای سیاست بیش از این که دنیای ایده‌ها باشد دنیای قدرت است. میان قدرت و ایده باید رابطه نزدیکی باشد. این حرف‌ها را دیگرانی هم در خارج زده‌اند ولی بسرعت به حاشیه رفته‌اند. در شرایط کنونی همان کسانی که علیه آنان حرف می‌زد، قدری از این فضا بهره‌مند می‌شوند. به نظرم یک دو راهی قرار خواهد داشت که هر دو سویش زیان است.
ولی ایده او بیشتر ناشی از این است که سیاست به امری شخصی تقلیل یافته و گویی اراده‌های افراد به تنهایی منشأ اثرات تعیین کننده است. بعلاوه براندازی قابل جمع با اصلاح‌طلبی نیست. فارغ از این که با کدام‌یک موافق باشیم یا خوب بدانیم راه میانبری هم وجود ندارد. برخی خواسته‌اند تحت عنوان تحول‌خواهی راه میانه نشان دهند در حالی که تحول‌خواهی بر مضمون و محتوا تاکید دارد که هم می‌تواند شامل اصلاح‌طلب شود و هم برانداز.
در حالی که این دو شیوه فعالیت سیاسی هستند. مثل زمان انقلاب که همه برانداز شدند با محتواهای کاملا متفاوت و حتی متضاد از یکدیگر. شیوه و راهبرد سیاسی قابل میانبر زدن نیست.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد